به نقل از «ایران اکونومیست»

رییس هیات مدیره بورس تهران معرفی کرد: سه لنگر ثبات بازار سهام

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۸۳۹۲

رییس هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران گفت: رشد نرخ ارز نیمایی، رشد کامودیتی‌ها و گزارش‌های ۶ ماهه مطلوب شرکت‌ها، سه لنگر ثبات بازارسرمایه هستند.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران ، امیر تقی خان تجریشی، رییس هیات مدیره بورس تهران با بیان مطلب فوق گفت: با وجود مرتفع شدن برخی ریسک‌ها در بازار پس از استقرار دولت جدید در روزهای اخیر شاهد نوساناتی در بازار هستیم که به نظر می‌رسد، دلیل بنیادینی برای آن وجود ندارد و شاید بتوان گفت بیشتر تحت تاثیر هیجانات و رفتاره گله‌ای رقم خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اظهار کرد: برای داشتن نگاه دقیق و علمی در بررسی پدیده هایی همچون بازارهای مالی و حتی کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری، ضروری است از نگاه تک مولفه‌ای پرهیز کرد. در این خصوص لازم است تا تمام عوامل موثر در نظر گرفته شود تا از گزند آسیب های احتمالی به دور باشیم. در همین راستا، نخستین عامل در نوسانات بازارسرمایه را می توان چشم انداز مذاکرات برجام دانست که نظرات متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. اما آنچه که مهم است رویکرد منطقی سیاست خارجی ایران نسبت به مذاکرات بوده که می تواند در کنار تقویت قدرت ژئوپلتیک ایران در منطقه، کفه خوشبینی به نتایج سیاست خارجی را سنگین کند، این عامل می‌تواند پیام آور روندی آرامش بخش و متعادل برای بازار سرمایه نیز باشد.

نرخ ارز

امیر تقی خان تجریشی افزود: به نظر من باید عامل دوم را پیرامون نرخ ارز جستجو کرد؛ گرچه در روزهای اخیر شاهد نوساناتی در نرخ ارز هستیم که به لحاظ روانی روی تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می گذارد، اما این موضوع توجه سرمایه گذران را به اهمیت نرخ نیمایی که مبنای محاسبات شرکت‌ها در سودآوری و تسعیر ارز در صورت‌های مالی است، جلب می کند.

او تصریح کرد: آنچه که در صورت‌های مالی شرکت‌ها اهمیت دارد «نرخ نیمایی» است که بیشتر با رشد همراه بوده و سعی بر آن دارد که فاصله خود را با نرخ آزاد ارز کم کند. این روند در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف قیمت گذاری دستوری از مبادلات تجاری کشور امیدها را به تداوم سودآوری شرکت‌ها در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تقویت خواهد کرد.

گزارش‌های ۶ ماهه

تجریشی عامل دیگر موثر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را گزارش‌های خوب ۶ ماهه شرکت های بورسی دانست و گفت: به نظر می‌رسد این گزارش ها در مواردی به خصوص در شرکت‌های پتروشیمی، سیمان و صنایع معدنی و فلزی حتی فراتر از انتظار باشد.

نرخ کامودیتی

او بیان کرد: نرخ کامودیتی‌ها عامل دیگری است که با توجه به کالا محور بودن بازار سرمایه ما و تداوم رشد این قیمت‌ها به خصوص پیش‌بینی های بین المللی در خصوص افزایش قیمت نفت و رسیدن به ۱۰۰ دلار علاوه بر جبران کسری بودجه دولت همزمان با افزایش فروش نفت ایران، می تواند بر تعداد زیادی از شرکت‌های بازارسرمایه تأثیر گذار باشد، به طوری که ما شاهد افزایش قیمت های فروش در این شرکت‌ها باشیم.

کسری بودجه

این کارشناس بازارسرمایه، موضوع کسری بودجه دولت را محور بعدی دانست که بازار به آن توجه دارد و افزود: به نظر می رسد برنامه هایی با حداقل فشار بر بازار سرمایه در حال تدوین باشد و بازار نباید در خصوص انتشار اوراق و یا عرضه های دولتی نگرانی جدی داشته باشد، اما به علت تجربه سال‌های گذشته، فعالان از این بابت نگران هستند که می تواند با شفاف سازی از سوی متولیان امر این نگرانی نیز رفع شود.

روند بازار در سال ۱۳۹۹ تکرار نمی‌شود

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی یادآور شد: در نظر داشته باشید روند صعودی و نزولی بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ دیگر تکرار نخواهد شد، زیرا شرایط و مفروضات بسیاری از جمله جریان ورودی نقدینگی به بازار مانند گذشته نیست و تحلیل ها در این دوران بر اساس سود آوری شرکت‌ها و ارزش ذاتی سهم خواهد بود و نه فشار تقاضای ناشی از نقدینگی؛ براین اساس توقع رشد همه جانبه و یا نزول همه جانبه بازار امری غیر منطقی است.

تجریشی افزود: بنابراین، در برخی گروه ها شاهد عرضه هستیم و در برخی دیگر تقاضا و عرضه های فعلی بازار نیز ناشی از همین روند تعادلی بازار است. گاهی گروه پتروشیمی و پالایشگاهی مورد توجه قرار می گیرد و گاهی نیز گروه خودرویی و بانکی و این چرخش ها در بازار طبیعی است و ادامه خواهد داشت.

توسعه صندوق‌های بادرآمد ثابت، سپری در برابر رشد نرخ بهره بین بانکی

او بیان کرد: نکته دیگری که ذهن فعالان بازار را به خود مشغول کرده افزایش نرخ بهره بین بانکی به حدود ۱۹.۳۵ درصد است و بازار بیم این موضوع را دارد که نرخ سپرده ها نیز افزایش یابد، البته زمزمه‌هایی هم در برخی بانک‌ها پیرامون این موضوع به گوش می رسد که در برخی موارد شاهد افزایش نرخ سپرده های بلند مدت هستیم.

تجریشی افزود: البته راهکار مواجهه با این موضوع را می‌توان در توسعه صندوق‌های با درآمد ثابت دانست، زیرا آشنایی بیشتر آحاد مردم با مزیت‌های صندوق‌های با درآمد ثابت از جمله نرخ بالاتر و نداشتن نرخ شکست می تواند پول‌هایی که تصمیم به پارک شدن در سپرده ها را دارند به سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدایت کند.

او تاکید کرد: نکته مهم در این بین معرفی بیش از پیش انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیانی است که دارای ذائقه متفاوت ریسک هستند، توجه به این نکته می تواند نقدینگی را حول بازار سرمایه کشور متمرکز کند.

سفته‌بازی در بازارهای موازی کم شد

این کارشناس بازارسرمایه گفت: اتفاق مثبت دیگری که این روزها شاهد آن هستیم کاهش سفته بازی در بازار های موازی به خصوص مسکن و خودرو است. به واسطه ابزارهای مالیاتی و نظارتی، سوداگران این حوزه‌ها در نهایت چاره‌ای جز بازگرداندن نقدینگی به سمت بازارهای شفاف ندارند. یکی از این مقاصد بازار سهام و البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و باید از این موقعیت، نهایت بهره برداری را کرد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرمایه گذاری گزارش ها شرکت ها نرخ ارز ۶ ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۸۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.

این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.

استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش‌ خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.